به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محسن حق شناس رئیس کمیسیون خدمات شهری و شورایاری شورا در جلسه علنی اظهارداشت: هیچ منع قانونی برای پرداخت بازار کار به نیروهای مشمول قانون کار در شهرداری وجود ندارد و باید بپذیریم اختلاف پرداختیها در شهرداری باعث اختلاف بین نیروهای شهرداری شده است.
وی گفت: پرداخت بازار کار، مصوبه شورا، هیأت تطبیق و کارگروه تخصصی استانداری را دارد و حتی سازمان شهرداریها هم تایید کرده و مشکلی در اجرای مصوبه نیست و فقط اراده یک شخص مانع اجرا شده در حالی که پرداخت بازار کار قانونی است و نباید پرسنل از این حق قانونی محروم شوند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص پاسخ شهردار به طرح اعضای شوراگفت: اگرهرکدام از درخواستها و طرح اعضای شورا غیر قانونی بوده آن را رسانه ای کنید باید زمان مقرر تعیین شده و شهردار موظف شود تا دراین زمان به طرحهای شورا پاسخ دهد.
وی همچنین پیرامون یک لایحه درخصوص مساعدت در تخفیف پرداخت جرایم کمیسیون ماده صد گفت: شهرداری از اختیاری که شورا در روکش بودجه برای تخفیف بیشتر برای پرونده هایی که ارقام سنگینی در کمیسیون ماده صد دارند استفاده نکرده لذا پیشنهاد می شود ذیل این مصوبه در لایحه برای موارد مشابه مطابق این مصوبه اعمال شود.
انتهای پیام